أطلقت جمعية المصارف والبنوك اليمنية في صنعاء تحذيرا من استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، للنشاط البنكي والمصرفي.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها الجمعية، الأسبوع الماضي بصنعاء، ونظمتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
وطالبت الجمعية مليشيا الحوثي إلى الالتزام بالمادة الخامسة من قانون البنك المركزي الذي يحصر عليه إدارة النشاط المصرفي والبنكي.
يأتي هذا وسط تصاعد الإجراءات الحوثية المنظمة بحق الاقتصاد اليمني، والقطاع المصرفي، على وجه الخصوص، ومحاولة مليشيا الحوثي وضع يدها على كافة الأموال المودعة في البنوك والمصارف.
وقدرت مصادر مصرفية إجمالي الأموال التي تسعى مليشيات الحوثي للسيطرة عليها من خلال قانون السيطرة على البنوك قرابة 15 ترليون ريال، نصفها ديون على الحكومة، وأخرى للقطاع الخاص.
وكانت مليشيا الحوثي قد عملت، خلال وقت سابق، على إعداد مشروع لمنع الفوائد في المعاملات المالية لدى البنوك والمصارف، تمهيدا لإقراره بشكل رسمي من قبل البرلمان غير مكتمل النصاب الموالي لمليشيا الحوثي في صنعاء، تحت حجة محاربة الربا.
فيما أرجعت مصادر مصرفية، سبب ذلك إلى رغبة المليشيا في الاستيلاء على أموال المودعين والتجار لدى البنوك والمصارف اليمنية، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.
