عوضت محكمة استئناف عمالي في جنوب السعودية، عاملاً مقيماً بمبلغ 180 ألف ريال بعد دعوى تقدم بها؛ إثر المتاعب والمشاق التي واجهها على خلفية بلاغ تغيّب عن العمل من المنشأة التي كان يعمل فيها، وثبت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته الوظيفية.
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية قالت ان حكم التعويض جاء بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بديوان المظالم أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي وصدر على ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر جابراً للضرر الذي تكبده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل والمحاماة.
ونقلت مصادر «عكاظ» أن حكم التعويض جاء به حكم مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع، واكتسبت الأحكام القطعية وأُبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ. وأفاد العامل بأن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية حسب المادة (77) من نظام العمل؛ نتيجة إنهائه دون سبب مشروع من المدعى عليها والمدة 8 أشهر فقط، وتقدمت المنشأة ببلاغ كيدي ضده عن تغيبه عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته ما جعله يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإثبات كيدية البلاغ، وصدر حكم مكتسب القطعية بإلغاء بلاغ التغيب الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية.
وقال العامل إن محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن التعويض بحجة حصوله على حقوقه الوظيفية وإن الضرر الناتج عن بلاغ الهروب ضمن الأضرار الناتجة عن انتهاء العلاقة التعاقدية دون سبب مشروع، وهذا غير صحيح واستنتاج واستقراء خاطئ وفي غير محله، ذلك كون التعويض عن الضرر بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية بلا سبب مشروع هو تعويض مفروض بموجب نظام العمل ومحدد مقداره عن المدة المتبقية من العقد، ولكن التعويض عن الادعاء الكيدي ببلاغ الهروب استثنائي مختلف عن التعويض لإنهاء العقد، والضرر الذي سببه البلاغ الكيدي أعمق وأثره كبير.
اقرأ أيضاً
ما الجهة التي تقدر التعويض ؟
ورد تقرير قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً تقدير الضرر الذي لحق العامل خلال مدة البلاغ الكيدي 13 شهراً بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة. وجرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية المتضمن تأييد الحكم بإلغاء بلاغ التغيب، وعليه حكمت الدائرة القضائية بإلزام جهة العمل المدعى عليها بتسليم الموظف المدعي مبلغ 180 ألف ريال؛ تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب.
