السبت - 17 ديسمبر 2022 - الساعة 02:00 ص بتوقيت اليمن ،،،
كتب/المحامي الخضر قردع:
ارتكب المحامي جريمة الاشهار بالقضاء والأحكام القضائية عن طريق الإعلام وتحريض الناس على القضاء ومناشدة المنظمات المحلية والدولية وحقوق الإنسان بالتدخل لابطال الأحكام القضائية وإنشاء المجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض الناس ضد القضاء وأحكامه في تحدي واضح لهيبة وسيادة القانون برتكاب الجرائم المعاقب عليها في المواد (١٨٥)و(١٨٧)و(١٩٨) من قانون العقوبات اليمني،وكذا مخالفته لاهداف مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة (٤) من قانون مهنة المحاماة حيث أن من أهداف المهنة المساهمة في تيسير سبل العدالة وارساء وتثبيت سيادة القانون ومخالف كذلك طرق تحقيق اهداف المحاماة المنصوص عليها في المادة (٥) من نفس القانون، وكما أوجب عليه القانون تجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة المادة (٧١) واوجبت عليه المادة (٧٣) بان يتخذ من سلوكه ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة ولا يبدي ما من شأنه ينقص من احترامها وهيبتها،
كل هذا المخالتفات القانونية من المحامي استدعى النيابة العامة للقيام بواجبها تجاه مرتكب هذه الجرائم باستدعائه والتحقيق معه الا انه لم يحضر، ضاربا بالقانون والنيابة خلف ظهره، في تحدي صارخ للقانون، متناسيا الجرائم التي ارتكبها بحق المجتمع بالتحريض ضد القضاء وهيبته، لم يكتفي المحامي بارتكاب الجرائم أعلاه بل انه يتحدى القانون بهروبه من وجه العدالة،
والمصيبة الاعظم أن يسمح لهذا المحامي المتهم بممارسة عمله بالترافع أمام المحاكم دون استنكار من احد، قضاتنا الأكارم، ان المترافع امامكم فار من وجه العدالة بتهمة اهانة القضاء والاساءة للقانون الذي تقوموا بتطبيقه، الا يغيضكم ذلك،
إن من التناقض ان يترافع هذا المحامي امام المحاكم مطالبا تنفيذ القانون الذي يخالفه في نفس الوقت، ومن العار القانوني ان يمارس هذا المحامي عمله في بيت العدالة وهو فار منها!!! اي عقل يستوعب ما يحدث، محامي يرتكب جريمة التشهير بالقضاء وفار من القضاء ومن تطبيق القانون عليه، ويترافع أمام القضاء مطالبا تطبيق القانون على غيره!!!، اهذا فار من وجه عدالتكم ام مستظل تحتها؟!!!
وعليه فإننا نطالب النيابة العامة بملاحقة المتهم والتحقيق معه وكما نطالب المحاكم بعدم التعامل مع المتهم ومنعه من الترافع بل وحجزه كونه فار من وجه العدالة ونطالب نقابة المحامين بتوقيفه حتى يخضع للقانون وتأخد العدالة مجراها.
نسخة مع التحية للقاضي:
١_ النائب العام
٢- رئيس نيابة ابين
٣- رئيس محكمة استئناف أبين
٤- رئيس محكمة جعار الابتدائية
