قالت الحكومة السويسرية إنها اعتمدت، الجمعة، مزيدا من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، تماشيا مع أحدث عقوبات من الاتحاد الأوروبي بشأن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.
وتحظر العقوبات الإضافية نقل النفط الروسي المباع فوق سقف الأسعار الذي تم فرضه في وقت سابق هذا الشهر.
وكانت الحكومة السويسرية قد قالت في 8 من ديسمبر إنها ستتبنى الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي البالغ 60 دولارا للبرميل.
وتدخل العقوبات الإضافية حيز التنفيذ مساء الجمعة.
وقرر الاتحاد الأوروبي مطلع شهر ديسمبر الحالي، وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بواقع 60 دولارا للبرميل، الأمر الذي جاء بعد مفاوضات مطولة وإجماع أوروبي، رغم الاختلافات في وجهات النظر حول السعر، وفي ظل شكوك حول مدى تأثير القرار على موسكو.
وأعطت بولندا، آخر الدول التي وافقت على القرار، الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي للموافقة على سقف أسعار النفط الروسي، مطلع ديسمبر، ليتم الإعلان عقبها عن السعر المقترح، والذي تم تحديده على أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.
وترى دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفائها أن قرار فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي سيمنع عن موسكو عوائد اقتصادية قد تستخدمها لتمويل الحرب في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير الماضي.
وتسببت الأزمة الأوكرانية في عقوبات متبادلة بين الغرب من جهة، وروسيا من جهة أخرى، كان آخرها قرار فرض الحد الأقصى على أسعار النفط، كما أعلنت روسيا بدورها عقوبات على الدول التي وصفتها بأنها "غير صديقة"، تشمل دفع مقابل إمدادات الطاقة بالعملة الروسية الروبل.
الأزمة الأوكرانية تسببت بمشكلات كبيرة على الاقتصاد العالمي، أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذي زاد معدلات التضخم بقسوة في مختلف أنحاء العالم.
