وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.
وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/شباط فصاعدا، وفق رويترز.
وقال متحدث باسم جمهورية التشيك على تويتر، اليوم الاثنين، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز الروسي.
ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ، الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.
وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأست المفاوضات.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت ألمانيا إن وضع سقف لأسعار الغاز الروسي "وهم سياسي" وإن الآلية لن تنجح.
ونقل مراسل قناة "العربية" عن مصادر أوروبية أنه تم إنجاز 90% من اتفاق تحديد سقف للغاز الروسي.
وتطالب ألمانيا بضمانات قوية فيما يتعلق بأمن الإمدادات، وكذلك الاستقرار في كل من أسواق الطاقة والأسواق المالية. هذه هي المخاوف التي نتشاركها جميعًا. وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية دير سترايتن "هذا ليس مصدر قلق لألمانيا وحدها، إنه مصدر قلق لنا جميعًا وهم ممثلو 27 بلدا".
وأضافت: "هذه الأزمة لم تنته بعد، وهناك موسم التخزين القادم قادم".
ومن جانبها قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الاتفاق حول الحد الأقصى لسعر الغاز في التكتل الأوروبي أصبح في متناول اليد.
جاءت تصريحات كدري سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سيحاولون الموافقة على السياسة.
وقالت سيمسون: "أعتقد بقوة أن الاتفاق في متناول اليد.. بالطبع يتطلب روحًا قوية للغاية من التنازل من قبل الجميع".
وتدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه خفض كبير لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز، بينما يسعى التكتل جاهدا للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وخاضت دول الاتحاد الأوروبي جدلا منذ شهور، حول ما إذا كانت ستضع حدا أقصى لأسعار الغاز، لكنها لم تسد الفجوة في وجهات النظر المتباينة حتى الآن.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
