رصد مرصد حقوقي دولي، إصدار مليشيا الحوثي 350 حكم إعدام منذ سيطرتها على صنعاء في 2014م، شملت سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، مبديا مخاوفه من مزيد من التفاقم إزاء الصمت الدولي المريب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان على حسابه في تويتر، أن الحوثيين اصدروا 350 حكم إعدام، شملت سياسيين ونشطاء ومعارضين وصحفيين وعسكريين، نفذت منها 11 حكما على الأقل.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تجاهلت تطبيق معايير حقوق الإنسان في كل قضية تقريبًا، وحرمت المتهمين من الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وبدلاً من ذلك، أدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
واعتبر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إصدار محكمة حوثية الحكم باعدام وسجن 29 يمنياً، "بعد محاكمات جائرة أمرا مقلقا للغاية".
وطالب المرصد من المبعوث الاممي إلى اليمن، هانز جروندبرغ، التدخل العاجل، لغرض إلغاء هذه الأحكام ومنع الحوثيين من تنفيذها في المستقبل.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء قد حكمت على 16 شخصاً بتهم ملفقة (بينهم 7 محتجزين لديها)، بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية..
وحكمت على 13 آخرين، جميعهم محتجزون، بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً بنفس التهم، فضلاً عن ثلاث سنوات من المراقبة الأمنية بعد انتهاء أحكام السجن الأصلية الصادرة بحقهم. علاوة على اجبارها إياهم التوقيع على تعهد يتعهدون فيه بدفع 15 مليون ريال.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إصدار مليشيا الحوثي أحكام الإعدام الجماعية ضد المتهمين بناءً على اتهامات كاذبة ظاهريًا يعكس التكلفة الباهظة لتجاهل المساءلة للمسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة.
