دانت أسرة الشهيد اللواء الركن محمد علي الجرادي، طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية في مارب مع قضية اغتيال اللواء ومرافقه طارق الوالبي، في مدينة مارب قبل أكثر من خمسين يوماً.
وقالت أسرة الشهيد في بيان صادر عنها: " لاتزال الاجهزة الامنية في محافظة مارب المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال اللواء / محمد الجرادي - مستشار وزير الدفاع ومرافقه طارق الوالبي تتحفظ على ما توصلت اليه من نتائج، ولم تمكن اسرة الشهيد من الحصول على نسخة من ملف القضية في مخالفة صريحة لما يجري التعامل به في مختلف القضايا، وبدون مبررات قانونية، او امنية مقنعة".
وأكدت أنه بعد مرور مايقارب الخمسين يوما منذ، واقعة الاغتيال ،لم تغير الاجهزة الامنية موقفها من مطالب اسرة الشهيد المتواضعة المتمثلة في الحصول على نسخة من ملف القضية، واخرى من التقرير الذي رفع الى الحكومة والذي كان من المفترض تمثيل اسرة الشهيد في اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص، وحرمت من هذا الحق ولأسباب غامضة ".
وأفادت أن الأجهزة الأمنية لم تقم ذات الاجهزة بتحقيق اي تقدم في طريق تتبع المجرمين وكشفهم وتوضيح دوافع ارتكابهم جريمة الاغتيال، ولم تكلف نفسها مجرد طمأنة أسرة الشهيد بإشعارها بقيامها بأية جهود في هذا الاتجاه.
وطالبت مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة باعادة النظر في التقرير الذي رفع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لعدم مهنية التحقيق الذي استند عليه وعدم اشراك ممثل عن اسرة الشهيد، ونظرا للسرعة التي انجز بها والذي لم تزد عن يوم واحد، الامر الذي يثير الريبة والشك بمهنيته.
كما شددت على ضرورة اعادة تشكيل اللجنة التي تم تكليفها عقب عملية الاغتيال واشراك ممثل عن اسرة الشهيد، مع الزام الاجهزة الامنية بإيضاح ماتم التوصل اليه من نتائج في قضية اغتيال الجرادي ومرافقه، وتمكين اسرته من الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية.
وأكدت أسرة الشهيد الجرادي في بيانها أنها لن تتخلى عن دم الشهيد ومرافقه وأن المماطلة وأية مساع لدفن القضية وطي صفحتها لن تثنيها او تؤثر على عزائمها، وأنها ستتخذ كافة الاساليب المشروعة في سبيل ضبط الجناة
وكشف دوافع جريمة الاغتيال، وحتى لو اضطررت لتدويل القضية.
ودعت أسرة الشهيد الجرادي الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والشخصيات الاجتماعية من مشائخ ووجهاء الى ادانة طريقة التعاطي مع قضية اغتيال خطيرة طالت ضابطا كبيرا في الجيش اليمني وماتحمله من دلالات ومؤشرات أكثر خطورة على قضية استعادة كامل التراب الوطني من قبضة مليشيا الانقلاب الحوثية.
