أدانت 42 منظمة حقوقية في بيان مشترك، يوم السبت، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق 16 مختطفا ينتمون لمحافظة صعدة شمالي اليمن، وسجن 16 أخرين.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن تلك الاحكام تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية حيث أن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة أهدر فيها كل حقوق الدفاع".
وأكدت أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة صادره عن غير ذي صفه نظرا لعدم شرعية المحكمة وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام.
وأفادت بأن حكم الإعدام أصدر خلال (15) دقيقة وفي غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع ما يؤكد أن إجراءات وقانونية تلك المحاكمات لم تعد مقبولة وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقائية.
وأكد البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري.
وطالبت المنظمات جماعة الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين وإلغاء الأحكام السياسية بحقهم، محذرة من الاستمراء في العبث بأرواح اليمنيين والاسراف بدمائهم تحت أي مسميات كانت.
ودعت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الأحكام.
