كشفت مصادر اقتصادية عن توجه عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لمصادرة أموال البنك التجارية في مناطق سيطرتها.
وىوضحت المصادر أن إقدام عصابة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، على إعداد ما سمته "قانون منع المعاملات الربوية" يكشف عن نوايا هذه العصابة وتوجهاتها لنهب البنوك وتدمير القطاع المصرفي بشكل عام.
وحذرت المصادر من خطورة توجهات عصابة الحوثي الإرهابية ومساعيها للاستيلاء على أموال البنوك التجارية ومصادرة فوائد المدخرات المصرفية لآلاف المودعين.
وأشارت إلى أن مشروع قانون نهب البنوك تم إعداده خارج أطر الدوائر الدستورية والقانونية تحت مبرر أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي ويأتي مترجما للشريعة الإسلامية، حد قولها.
وتبرر حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليا أن القانون سيغلق باب التعاملات الربوية وسيمنح الدولة فرصة التركيز على إصلاح نظام الشركات المساهمة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة، وهو الادعاء الذي اعتبره اقتصاديون عذرا أقبح من ذنب ويفصح عن نوايا حوثية لتدمير مؤسسات اقتصادية وطنية واستبدالها بمؤسسات تديرها وتمتلكها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وفي عام 2016، أقدمت عصابة الحوثي على مصادرة كل أرصدة البنوك التجارية بالريال والعملات الاجنبية التي كانت مودعة لدى البنك المركزي كاحتياطيات واستثمار في الدين العام وأدت إلى إفلاس العديد من البنوك، وفق المصادر.
