يصادف الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 م الذكرى التاسعة لمجزرة قصف مخيم عزاء الشهيد فهمي محمد قاسم بمدرسة سناح بمحافظة الضالع التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال اليمني بقيادة مجرم الحرب عبدالله ضبعان قائد اللواء 30 مدرع في يوم الجمعة المباركة الموافق 27 ديسمبر2013م .
حيث أطلقت دبابات المجرم ضبعان أربع قذائف مدفعية الى داخل مخيم العزاء بمدرسة سناح في الضالع مرتكبة بذلك ابشع مجزرة دموية راح ضحيتها اكثر من 20 شهيداً و30 جريح من المدنيين والأطفال الأبرياء، والتي حولت اجسادهم الى أشلاء بشرية تغطيها الدماء مخلفة بذلك مشاهد مرعبة لا لايمكن تحمل مشاهدتها أو حتى النظر إليها.
وتعد هذه المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال اليمني بقيادة المجرم ضبعان بحق المواطنين والطفال الأبرياء في الضالع من ابشع الجرائم التي عرفتها الإنسانية و تندرج في وصفها القانوني ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب وإبادة جماعية والذي يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان الى تحريك ملف هذه المجزرة والابادة الجماعية و تقديم كل مرتكبي هذه الجريمة البشعة الى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم كمجرمين حرب.
وارتكب المجرم ضبعان تلك المجزرة الدموية ضد المدنيين العزل في مخيم عزاء شهيد الهبة الشعبية الجنوبية فهمي سناح بقذائف الدبابات وقتل الأطفال والمواطنين الأبرياء بطريقة بشعة ووحشية واعتراف حينها المجرم ضبعان عن مسؤوليته في اصدار الاوامر لمرتكبي الجريمة بعكس ما روجت لها وسائل اعلام صنعاء التي حاولت التستر عن الجريمة وقالت بانها عن طريق الخطأ وفي نفس الوقت حدثت المجزرة تزامناً مع استمرار انعقاد جلسات ما يسمى بالحوار الوطني في فندق موفنبيك بصنعاء ولم تصدر حكومة صنعاء اي بيان لإدانة الجريمة بل اكدوا انما حدث في الضالع لا يعنيهم وهو الأمر الذي كشف الحقد الأسود لقوى صنعاء ضد شعب الجنوب الأعزل الذي حطم بثورته السلمية ومقاومته الباسلة كل اصنام رموز الاحتلال اليمني وتحرر من الاستبداد والاستعباد وان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
هذا واكدت منظمات معنية بحقوق الإنسان بعد نزولها الميداني لموقع المجزرة في مخيم العزاء بسناح بعد مشاهدتها للجريمة والاستماع لأقوال الجرحى وشهود العيان ووثقت المشاهد في محاضرها مع اعترافات المجرم ضبعان بإعطاء الأوامر لمرتكبي الجريمة ان ملف هذه الجريمة يعتبر مكتمل من جميع النواحي الإجرائية والقانونية ويتطلب من مجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقديم ملف الجريمة الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مرتكبي الجريمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بالجنوب التي تجاوزت كل الحدود وعدم السكوت عنها.
