حذرت مصادر اقتصادية من خطورة توجهات ميليشيا الحوثيين الإرهابية ومساعيها للاستيلاء على أموال البنوك التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة فوائد المدخرات المصرفية لآلاف المودعين.
وأشارت إلى أن إقدامها على إعداد ما أسمته بـ"قانون منع المعاملات الربوية" يكشف عن نوايا الميليشيا وتوجهاتها لنهب البنوك وتدمير القطاع المصرفي بشكل عام .
مشروع قانون نهب البنوك الذي تم إعداده خارج أطر الدوائر الدستورية والقانونية لاقى جدلا واسعا بعد تسليمه لمجلس النواب لإقراره ما اضطر حكومة الميليشيات لسحبه، لكنها ما لبثت أن أعادته للمجلس لإقراره منتصف سبتمبر مرفقًا بمذكرة إيضاحية من الحكومية، تؤكد وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي ويأتي مترجماً للشريعة الإسلامية وبنود الدستور اليمني .
وفي تبرير آثار السخرية، ذكرت حكومة الميليشيات أن "الدراسات الاقتصادية تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي.. وأن الفوائد الربوية -حسب زعمها- شجعت الناس على إيداع أموالهم لدى البنوك بدلاً من استثمارها في مشروعات اقتصادية، متناسية أن الحرب التي أشعلتها الميليشيا هي التي تسببت في الركود الاقتصادي الذي تعيشه اليمن وأنها كبدت الاقتصاد اليمني خسائر تزيد على 126 مليار دولار .
كما طالبت حكومة الميليشيات بسرعة إقرار القانون مدعية أن إغلاق باب التعاملات الربوية سيمنح الدولة فرصة التركيز على إصلاح نظام الشركات المساهمة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة، وهو الادعاء الذي اعتبره اقتصاديون عذرا أقبح من ذنب يفصح عن نوايا حوثية لتدمير مؤسسات اقتصادية وطنية واستبدالها بمؤسسات تديرها وتمتلكها الميليشيا .
وتأكيدًا على أن تمرير القانون أصبح يمثل هدفًا لا يمكن لميليشيا الحوثيين التنازل عنه، عاد مشروع القانون ليحتل الواجهة منذ أوائل ديسمبر الجاري، من خلال تنظيم حلقة نقاشية، نظمتها وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة التي حرصت ميليشيا الحوثيين على إشراكها في الفعالية وتوريطها.
