جدد البنك المركزي اليمني، التزامه بالسياسات النقدية لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع إدارة البنك، أمس الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن في دورته الأخيرة للعام الجاري 2022، برئاسة المحافظ أحمد غالب.
واستعرض المحافظ مع الأعضاء القوائم المالية للبنك للفترة 2016 - 2020، وملاحظات المراجع الخارجي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة، والعلاقات مع البنوك المركزية الإقليمية والبنوك المراسلة والمنظمات الدولية، وفق السياسات التي يتبعها البنك لتعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية.
وناقش الاجتماع تقرير عمل آليات تدخل البنك في السوق ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية، وكذا موقف المؤشرات الاقتصادية الكلية في ضوء التطورات والأحداث وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية.
