تعد قضية المهمشين اليمنيين، من القضايا العالقة والأكثر تعقيداً اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافياً، والتي لازالت تبحث عن العدالة منذ قرون، وهي من واحدة من أهم القضايا اليمنية البارزة، إلا أن الموروث الثقافي في البلاد له عمق سياسياً يتجه نحو تمييع قضية المهمشين وتغييبها من خلال استبعادها من أي تمثيل قد يحدث لأي مفاوضات أو مشاورات قادمة، كما وقد تم تجاهلها في مؤتمر الحوار الوطني لولا أن "عبدربه منصور هادي" تبرع بمقعد واحد حصل عليه الزعيم "نعمان الحذيفي"، ليكون ممثلاً لهذه الشريحة.
ولا شك وأن مشاورات الرياض سقط فيها تمثيل المهمشين عمداً، من قبل الأشقاء في الخليج ومباركة أممية. وكانت المرأة حاضرة وبقوة وحصلت على مقعد في الحكومة، بينما شريحة المهمشين الذين تتجاوز نسبتهم 12% تعمد إقصاؤهم من التمثيل لأسباب ربما قد تكون سياسية إن لم تكن عنصرية، ويعد هذا مخالفا لما أتى في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ولأن نظام الطبقية يستعبد الأقليات عن المشاركة السياسية وفرص العمل والوصول إلى العدالة، كما يحرمها من الحصول على حقوقها ويعاقبها بالحرمان من المشاركة في الحياة العامة والتأثير الإيجابي، فإنه يؤدي إلى العديد من المخاوف على مستوى الحماية الاجتماعية والقانونية، الأمر الذي جعل القضية أكثر تعقيداً ويقف مانعا لأي حلول قد تساهم في الدمج والحد من ثقافة التمييز على أساس العرق أو اللون. ولأن مبدأ التمايز النهج السياسي يتعامل به ويحتفظ بموروث التراتب الطبقي، فقد يجعل “المهمشين” يقبعون أسفل التراتبية الاجتماعية اليمنية، ويعيشون في هامش الحياة الاجتماعية الاقتصادية التربوية التعليمية السياسية الثقافية، وفي تجمعات سكانية مغلقة، ويبقون الحلقة الأشد ضعفاً من بين الطبقات والفئات الكادحة والمحرومة في المجتمع اليمني.
