اسرار سياسية
تركت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، سجل وحشي من انتهاكات طالت الشعب اليمني، في 2022 ليتحول العام الذي شهد أطول فترة سلام إلى عام أسود وقاتم.
ورصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن رصدت خلال 2022 أكثر من 3 آلاف و411 واقعة انتهاكاً لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا حدثت في مختلف المحافظات.
وأصدرت اللجنة بيانا مساء الخميس، جاء فيه، أن انتهاكات مليشيات الحوثي خلفت نحو 3 آلاف و713 ضحية، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها ألف و412 ضحية بين قتيل وجريح.
وأشار البيان إلى أن بين القتلى نحو 447 مدنيا، منهم 35 امرأة و82 طفلاً، و891 جريحاً، وأشار البيان إلى أنه تم التحقق من سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 أطفال.
ورصدت اللجنة اعتقال وإخفاء 968 ضحية، و17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية من خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأضاف أن اللجنة تحققت من 14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاما.
وكشفت اللجنة الوطنية، وهي آلية تحقيق وطنية مدعومة من الأمم المتحدة، أن مليشيات الحوثي وقفت خلف تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة بالإضافة إلى التحقيق من 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون.
ووفقا للبيان فإنه خلال العام تم الاستماع لأكثر من 9 آلاف و502 مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.
ورغم الهدنة الإنسانية التي دخلت في (2 أبريل/نيسان – 2 أكتوبر/تشرين الأول)، إلا أن استمرار سقوط المدنيين بالقذائف الحوثية والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، لم يتوقف.
خلال هذه الفترة، استمرت انفجارات الألغام الأرضية لمليشيات الحوثي في حصد المواطنين في الممرات الآمنة التي يسلكونها، حيث سجلت سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً.
كما تم تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة، طبقا للبيان.
ودعت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع بما فيه مليشيات الحوثي للامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية.
كما دعت إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.
وحثت لجنة التحقيق المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشأت بقرار جمهوري 2015.
