كتب : زواية عربية - متابعات
قالت لجنة حقوقية حكومية في اليمن ، إن العام 2022 شهد أنماطاً من الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب وتقييد حرية الرأي والتعبير، والتضييق على حريات النساء ومشاركتهن العامة.
وأضافت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، في تقرير لها، إن "عدد الانتهاكات خلال 2022 بلغ 3411 واقعة انتهاك في جميع المحافظات، أكثرها محافظات تعز والحديدة والضالع ومأرب ولحج".
وأفادت اللجنة، بأن "447 مدنيا قُتلوا، بينهم 35 امرأة و82 طفلا، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام 2022، فيما أصيب 891 شخصا، بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال".
وتوزعت هذه الانتهاكات بحسب التقرير، "بين قتل مدنيين وجرح وتشويه وتعذيب وتهجير قسري واعتقال خارج القانون وتفجير منازل وتجنيد أطفال واعتداء على مؤسسات دينية وطبية وثقافية وتدمير ونهب ممتلكات وعنف جنسي وتقييد حريات نساء".
وشددت اللجنة الحكومية على أن "جميع أطراف الصراع مسؤولة عن تلك الانتهاكات، باستثناء حوادث الألغام وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل، التي تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثيين وحدها".
وبالرغم من الهدنة، لاحظت اللجنة الحقوقية "استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، بجانب استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز".
ورفض الحوثيون تمديد الهدنة الأممية، قبل أن يتم الاتفاق على تسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وأطلقوا سلسلة تهديدات قبل وبعد انتهاء الهدنة باستهداف منشآت النفط والتصعيد العسكري الشامل.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس 2015 تشكل التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط مئات الآلاف من اليمنيين مدنيين وعسكريين خلال 8 سنوات.
كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
