أكدت مصادر مطلعة ىن مليشيا الحوثي بين الحين والآخر تشن حملات مداهمات ومصادرة وفرض غرامات على المحلات التجارية تحت مبررات ارتفاع الأسعار، على الرغم من تسببها في تقلب اسعار السلع ومنه رغيف الخبر، وذلك نتيجة الجبايات التي تقرضها على مالكي الأفران.
وأضافت المصادر أن عصابة الحوثي أغلقت عشرات المخابز والمحلات التجارية في صنعاء، خلال شهر واحد، بعد مداهمات نفذها مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية أسفرت عن إغلاق 17 محلاً تجارياً و25 مخبزاً بمختلف مديريات الأمانة والتزام
أربعة آلاف و212 منشأة، وتوزيع ألف و517 إشعار حضور، و83 إشعار إغلاق، وسبعة آلاف و288 تعميماً، واتخاذ إجراءات وغرامات مالية بحق ألف و409 مخالفات.
وأوضحت المصادر أن كثيرا من المنشآت أصبحت عرضة لإعلان الإفلاس بسبب تعنت الحوثي بإلزامهم بالبيع للمستهلك بسعر أقل من قيمة السلعة، الأمر الذي يلحق بتجارتهم خسائر كبيرة، منوهين ألى أنه كان من الأحرى على مليشيا الحوثي قبل تحديد تسعيرة، الكف عن فرض الحبايات ومضاعقة الواجبات والضرائب التي تتحصلها وفتح الطرقات التي تضيف تكاليف كبيرة في نقل البضائع، وبعدها تتحدث عن تسعيرة، إلا أنهم يسعون من تلك الإجراءت إلى دفع التجار وأصحاب الأفران إلى إعلان إفلاسهم.
