ونص قرار مجلس الوزراء على المصادقة على مشروع القرار المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تعديل بعض قيم الرسوم الخاصة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس .
وتأتي المصادقة على مشروع القرار تنفيذا لبرنامج الحكومة وسعيها الوطني لتشجيع الصناديق والمراكز والجهات التمويلية على تقديم خدماتها للفئات المستضعفة وتعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات بما فيها فئة ذوي الإعاقة .
وتثمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل موقف الحكومة الداعم لجهودها الرامية لتفعيل دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وتمكينه من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشىء من أجلها ، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحرب وتعزيز قدرته المالية والإدارية لتقديم خدمات الرعاية للمستفيدين في مختلف المحافظات المحررة .
الجدير بالذكر إن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين قد إنشئ بالقانون رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته بالقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٣م بهدف توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين ، وتمويل البرامج والمشاريع والأنشطة التي تسـتهدفهم .
