وأكد المطري أن "تلك الجبايات غير القانونية ستؤدي إلى رفع تكاليف نقل البضائع مما يثقل كاهل المواطن الذي هو من سيدفع ذلك الفارق".
وأضاف المطري في تصريح له أن "تلك الرسوم أو الأتاوات غير قانونية ولا يقابلها أي عمل تقدمه الهيئة للسائقين أو محطاتهم أو مواقفهم أو قضاياهم، إذ أن وجود هيئة تنظيم النقل شبه منعدم إلا في تحصيل رسوم ترتفع كل سنة وبدون أن تكون قانونية أو تشملها القوانين المنظمة لإنشاء الهيئة تلك".
وثمن المطري الجهود التي يبذلها وزير الدولة - محافظ عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، على جهوده والتسهيلات التي يقدمها هو والمجلس الانتقالي ممثلة بالقائد عيدروس الزبيدي".
وختم المطري تصريحه مقدماً شكره لكل من وقف ويقف مع تسهيل عمل ميناء عدن، الذي أكد أنه سيكون أولى اهتمامات النقابة.
