وطالب الشقي خلال اللقاء الذي حضره وكيل نيابة البحث والأمن والسجون القاضي فهمي الحمومي، ورئيس نيابة الأموال العامة، القاضي خالد سعيد بوضع إجراءات سريعة ورادعة في حق كل متهمي حوادث وقضايا الاغتصاب لحماية المجتمع والطفل من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع والمحافظة بشكل خاص.
من جانبه أكد القاضي الشقاع أن كافة القضايا المنظورة لديهم تجري بمهنية عملية، وسيتم التسريع لإحالتها إلى المحكمة مع المطالبة بأشد العقوبة على كافة المتهمين بحوادث الاغتصاب والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالبسط على مؤسسات وأملاك الدولة وكذا القضايا والمواضيع المنظورة أمام النيابة العامة في مايخص البسط على الأراضي الزراعية والمناطق الأثرية، وأكد اللقاء على دعوة كافة المكاتب التنفيذية المختصة والمعنية في هذه الجوانب للوقوف أمام هذه التعديات.
وفي سياق آخر التقى رئيس انتقالي أبين، بمدير عام مديرية سباح الأستاذ حسن القحيم، ومدير البحث الجنائي بالمديرية حسين عمر شايف.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة حقوق الإنسان لانتقالي المحافظة علاء صالح محمد، مناقشة أوضاع مديرية سباح وما تعانيه المديرية في جانب الخدمات الضرورية، وافتقارها للمشاريع التنموية، والصعوبات التي تواجه المواطن.
وأكد الشقي على بذل الجهود لتخفيف معاناة المواطن من خلال التنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للعمل على انتشال المديرية وتعزيز دورها الخدمي للتخفيف من معاناة المواطن.
ولفت الشقي إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية بمديرية سباح وقيادة المجلس الانتقالي بالمديرية، والوقوف على التحديات التي تواجه سُبل تنفيذ المشاريع.
وقدم مدير عام مديرية سباح شكره للجهود التي تبذلها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي لمتابعة وضع المديرية والمحافظة، مشيراً إلى أن ذلك ينم عن مسؤولية وحس وطني، للمساهمة في انتشال المحافظة من وضعها الحالي والمشاركة في السير بوضع المحافظة نحو الأفضل.
