نقابة المحامين تجميد عضوية ”الجيلاني” و”المهدي” بعد منعهم النقابة من عقد اللقاء الموسع (بيان)

أصدرت نقابة المحامين اليمنيين القرار رقم(1) للسنة 2/1 /2023 م بتجميد عضوية المحاميين أكرم مجاهد الجيلاني وعبد الإله عبدالكريم المهدي وذلك إلى حين إجراء التحقيق معهما .
واتهم البيان والصادر عن النقابة والذي أطلع عليه المشهد اليمني اليوم أن الجيلاني والمهدي أقدما على ارتكابه من أفعال تتنافى مع ما يوجبه قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الأساسي عليهما من احترام وتنفيذ قرارات النقابة وتتنافى مع ما يوجبانه من أن يتقيدا به في سلوكهما الشخصي والمهني بالقيم والمبادئ وآداب المهنة وتجاه زملائهما.
وأضاف البيان " إذ عمدا إلى القيام بأفعال مجرمه وغير مسئوله بقصد أن يمنعا بالقوة عقد اللقاء الموسع الذي دعت إليه النقابة يوم الخميس الماضي 29/12/2022 وحضره جمع من أعضاء الجمعية العمومية وقيامهما في سبيل تنفيذ ذلك بإغلاق البوابتين الرئيسية للنقابة ومحاصرة النقابة من قبل المذكورين وأخرين ,, وإقفال بوابة صالة النقابة فرع صنعاء لمنع دخول المحامين إلى الصالة ومنع خروج البعض من المحامين الذين كانوا قد حضروا ودخلوا للصالة مع قيامهما بتعليق لوحة أمام بوابة حوش الصالة تضمنت بيانات كاذبة زعما فيها بأنه تقرر تأجيل عقد اللقاء الموسع دون أن يصدر قرار من النقيب أو مجلس النقابة، وبما تعد أفعال مخلة توجب مساءلتهما تأديبيا وهو ما تقرر معه تجميد عضويتهما في النقابة مؤقتا إلى حين التحقيق معهما وإحالتهما للمجلس التأديبي والتصرف بشأن أفعالهما المخلة تلك طبقا للقانون والنظام الأساسي للنقابة , مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المقررة شرعاً وقانوناً .
وطالبت النقابة وزير الداخلية الحوثي بالتوجيه بضبــط الجناة وإحالتهم للقضاء كون ما أقدما عليه انتهاك للقانون , ومدعاة للفوضى والفتنــــه , ويؤثر سلباً على النظام العام والسكينة العامة .
ودفعت المليشيا الحوثي بالجيلاني والمهدي إلى أضعاف النقابة وتفكيكها وتحويلها إلى تابع للمليشيا الحوثية دون احترام حرية القضاء واستقلاليته .