استعرضت جلسة نقاشية عقدت، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، التقرير الحكومي الوطني الثالث المقدم إلى لجنة العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المقرر تقديمه بشهر فبراير المقبل أمام اللجنة.
وتطرقت الجلسة التي ضمت وزارة حقوق الإنسان، وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة بمجال حقوق الإنسان، الى المواضيع والقضايا المتضمنة بالتقرير الثالث والذي شملت التربية والتعليم، والصحة، والعمل، والزراعة، والمحاور التنموية والمرتبات والتأمين الاجتماعي وكذا قضايا النازحين والإختلال في العمل الإنساني، والمساواة بين الجنسين، والردود والتوضيحات المقدمة، ومستوى التعاون المشترك بين المنظمات والوزارة.
وثمن وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، جهود المنظمات المدنية وحرصها على تعزيز الشراكة والتعاون لخدمة حقوق الإنسان وتقييم الوضع الراهن وخلق مساحة للعمل المشترك بين الوزراة والمنظمات المحلية المعنية.
فيما اوضحت رئيسة مؤسسة وجود للامن الإنساني مها عوض، المشاكل التي تواجه عمل المنظمات المدنية المحلية وأهمية توطيد علاقة التعاون والتنسيق المشترك من اجل الارتقاء بالعمل الانساني وتعزيز اوضاع حقوق الانسان في اليمن.
