اندلعت، السبت، أزمة مادة الغاز المنزلي مجدداً، في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، بالتزامن مع ارتفاع جديد في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما يضاعف من آثار تداعيات الأزمة في ظل عدم اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة.
وقال عدد من وكلاء مادة الغاز المنزلي، إن حدة الأزمة ارتفعت مجددا، بعد أيام على التحذير من وقوعها، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
ولفتوا إلى أنه بعد افتتاح 10 محاط مركزية في العام 2022م، بعد أن كانت سابقا 3 لا غير، استبشروا خيرا وتوقعوا عدم تجدد المعاناة، إلا ان ما حدث كان عكس ذلك، مشيرين إلى أن الأزمة احتدمت مع إضافة وكلاء جدد للمادة.
وأكدوا أن شركة الغاز حصلت في شهر ديسمبر الماضي على (46) مقطورة غاز، وزعت منها عبر موزعين ووكلاء المادة ما يقارب 80 في المئة على جميع مديريات عدن، في حين بلغ الفائض 20% للعشر المحاط المركزية.
وتزامنت الأزمة مع ارتفاع جديد في أسعار السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، واستمرار انهيار العملة الوطنية.
وبالرغم من إعلان الحكومة المعترف بها سعيها لتثبيت الأسعار وتوفير الخدمات عند حدها السابق، إلا انه ما لم يلمسه المواطنون، حد قولهم.
