حذر البنك الدولي، أمس، من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري مدفوعاً بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم؛ الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وقال البنك، الذي يقرض أموالاً للبلدان الفقيرة من أجل مشروعات التنمية، في تقرير سنوي، إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7 % فقط مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3 بالمئة.
وإذا ثبتت دقة هذه التوقعات، فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي الأضعف الثالث في ثلاثة عقود، بعد الركود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الناجم عن جائحة فيروس «كورونا» لعام 2020.
على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تتجنّب الركود هذا العام، يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 0.5 % فقط، وأنه من المرجح أن يشكل ضعف النمو الاقتصادي العالمي رياحاً معاكسة أخرى بالنسبة للشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، علاوة على الأسعار المرتفعة ومعدلات الاقتراض الأكثر تكلفة.
ولا تزال الولايات المتحدة أيضاً عرضة لمزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد إذا استمر معدل تفشي فيروس «كورونا» في الارتفاع أو تفاقمت الحرب في أوكرانيا.
كما من المرجح أن تعاني أوروبا، التي ظلت لفترة طويلة من كبار المصدرين إلى الصين، من جراء ضعف الاقتصاد الصيني.
كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يجذب رؤوس الأموال الاستثمارية من البلدان الفقيرة، وبالتالي يحرمها من الاستثمار المحلي المهم.
في الوقت نفسه، وفقاً للتقرير، فإن أسعار الفائدة المرتفعة هذه ستبطئ النمو في البلدان المتقدمة في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إبقاء أسعار الغذاء العالمية مرتفعة.
