وجاء ذلك القرار الصادر عن المحكمة في جلسة اليوم الخميس المنعقدة بتاريخ ١٢/ يناير / ٢٠٢٣م برئاسة فضيلة القاضي / طاهر سرحان رئيس الجلسة ،
وذلك رداً على الطلب المستعجل المُقدم الى المحكمة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية ضد ملاك السفن الجانحة والمتهالكة الخاصة بشركة عبر البحار ، حيث قضى منطوق القرار ببيع هذه السفن الجانحة والمتهالكة كحطام بحري كونها تشكل خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء عدن والبيئة البحرية.
في سياق ذلك اعتبرت مصادر مطلعة ان هذا القرار يعتبر وقفه جادة من قبل القضاء لمكافحة الفساد والعبث الحاصل بمقدرات البلد.
من جانبها عبرت وزارة النقل عن تطلعها من المحكمة تنفيذ قرارها الصادر باسرع وقت ممكن كون ثمرة الأحكام في تنفيذها حفاظاً على الصالح العام.
