كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية رفعت من سقف شروطها لتجديد الهدنة أو توسيعها تمهيداً لإحلال سلام شامل، ضمن جهود الوساطة العمانية مع قيادات المليشيات.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن قيادات المليشيات الحوثية طرحت مطالب جديدة خلال لقائها بالوفد العماني الذي زار صنعاء مؤخراً، بينها نقل البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وتوريد كافة الإيرادات العامة للدولة إليه.
وأكدت المصادر أن المليشيا رفعت من سقف شروطها بعد أن كانت تشترط تقاسم إيرادات مبيعات النفط والغاز، لتشترط حاليا توريد كافة إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى البنك المركزي في صنعاء كشرط ضروري للسماح باستئناف عملية تصديره.
وبحسب المصادر فإن الموقف الحوثي الجديد يأتي في ضوء نجاحه في توقيف صادرات النفط والغاز بعد استهداف موانئ تصدير النفط في كل من حضرموت وشبوة، دون أن تحرك الحكومة اليمنية أي ساكن.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات المتعلقة بالملفات الاقتصادية شهدت تعنتاً حوثياً، حيث تؤكد المليشيات على ضرورة العودة إلى ما قبل أغسطس 2016 وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وتوريد كافة الإيرادات العامة للدولة إليه، على أن تقوم هي بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات اليمنية.
ويرى مراقبون أن الشروط الحوثية الجديدة، إنما تأتي للتهرب من مسؤوليتها لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من الموارد المهولة التي تتحصلها من الضرائب والجمارك والجبايات والإتاوات التي أثقلت كاهل القطاع الخاص وانعكست بالتالي على المواطنين على شكل زيادات سعرية.
