استدعت المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن رئيس الحكومة الموالية للتحالف ، معين عبدالملك للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده بخصوص الجرعة السعرية الأخيرة.
وطلبت المحكمة بحسب وثيقة صادر عنها- من معين عبدالملك الحضور إلى المحكمة للرد على دعوى رفعها الصحفي فتحي بن لزرق والمحامي نزار سرارو، تطالب بإلغاء الجرعة السعرية التي اقرتها الحكومة الشهر الجاري.
ووفقا للوثيقة أكد المحامي نزار سرارو أن المحكمة حددت تاريخ 6 فبراير القادم موعدا لإجراء الجلسة في القضية المرفوعة ضد معين .
وقال إن المحكمة ستنظر في الطلب المستعجل والدعوى الخاصه بإلغاء قرار رفع قيمه الدولار الجمركي والمشتقات التغطيه والغاز وتعرفه استهلاك الماء والكهرباء إلى جلسه 6 فبراير 2023م.
وكانت حكومة معين قد أقرت زيادة في أسعار المشتقات النفطية والغاز بنسبة 30٪، ورفع الدولار الجمركي إلى 50٪، وهو الامر الذي لاقى غضبا شعبيا .
