جددت الحكومة اليمنية، المضي قدما في تنفيذ الجرعة السعرية الجديدة، على الرغم من الرفض الشعبي والبرلماني والحزبي الواسع.
جاء ذلك خلال إجتماع عبر الاتصال المرئي، لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، لمناقشة الأداء الحكومي خلال العامين الماضيين، إضافة الى مناقشة الاوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذها المجلس، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وشدد مجلس الوزراء، على الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الايرادات وضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية والاستثمارية والايرادية.. موجهًا الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية.
وأكد المجلس، الحرص على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
واستعرض مجلس الوزراء السياسيات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
