وفي الإجتماع، الذي ضم رئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية، ومدراء الأمن السياسي، والأمن القومي، والبحث الجنائي، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والشؤون القانونية، والصحة العامة والسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، ناقش الإجتماع الإجراءات الضرورية التي يجب إلزام الأجانب بها حفاظاً على سلامة المواطنين، والطرق الكفيلة لتنظيم عمل المنظمات الدولية من أجل مزاولة مهامها بشكل سليم .
وتطرّق الإجتماع إلى أهمية العمل ضمن الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المختصة لحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتحمل المسؤولية الكبيرة في إبعاد أي ضرر يستهدف المجتمع من خلال النزولات الميدانية المتكررة .
وخرج الإجتماع بتشكيل فريق تفتيش ميداني مشترك بين مكتب الصحة العامة والسكان والشؤون الاجتماعية والعمل ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية على المنشآت الصحية لتقييم عملها، وتوقيف الدكاترة الذين يعملون بالطرق غير الصحيحة، وتكليف مدير البحث الجنائي للتحقيق مع الدكاترة المحتالين، ورفع ملفاتهم إلى النيابة لسرعة البت فيها، وتفعيل الفريق الإشرافي على المشروع الرابع، وسرعة ضبط الوافدين بالطرق غير الشرعية، كما أوصى الإجتماع بأهمية تعميد تراخيص الدكاترة الأجانب من قبل وزارات الخارجية لبلدانهم قبل دخولهم إلى البلد، وسرعة إنشاء فرع للمجلس الطبي في حضرموت .
