وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن برنامج الغذاء العالمي أوقف توزيع الحصص الغذائية للدورتين السابعة والثامنة بأكثر من 56 ألف أسرة في مخيمات النزوح في محافظة مأرب، ومن بينها 10000 أسرة سبق وأن تسلمت حصصها الغذائية في النصف الثاني من العام الماضي. ما خلق حالة استياء في مخيمات النازحين الذين طالبوا بضرورة حل مشكلتهم، فيما اتهمت إدارة النازحين البرنامج بتخزين المواد الغذائية حتى انتهاء مدة صلاحياتها.
وعاد برنامج الغذاء العالمي وأعلن التفاهم مع وكيل المحافظة بخصوص الشروع الوشيك بعملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بدورة التوزيع السابعة (7) فقط على الأشخاص المحتاجين في محافظة مأرب. إلا أنه ربط ذلك بالحصول على تأكيد من جانب الوحدة التنفيذية للنازحين لبدء عملية التوزيع، وقال: إن فريق البرنامج وشركائه على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المستهدفين من المساعدات التي يقدمها البرنامج، لا سيما بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وأكد البرنامج التزامه بضمان عدم توزيع أي مواد غذائية تألقه على الإطلاق، وقال: إن جميع المخازن التابعة له تتقيد بأعلى معايير الجودة التي تكفل الحفاظ على جميع السلع الغذائية وبقائها في أفضل حالةٍ ممكنة. لكن الخلاف وفق مصادر حكومية لا يزال قائماً حيث ترفض السلطات نتائج المسح الميداني الذي أجراه وتتمسك بالبيانات المرفوعة من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
وفي اتجاه آخر رفضت الحكومة اليمنية خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وقالت: إنها تجاهلت خطط الحكومة، كما أسقطت محافظتي المهرة وسقطرى من قائمة المحافظات المستحقة للمساعدات، كما أن الخطة توجه معظم المساعدات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة عن ربع المساعدات المعتمد مع إن الكتلة الأكبر من النازحين تتواجد في مناطق سيطرة الحكومة، وتحتضن محافظة مأرب وحدها أكثر من 60 % من النازحين داخلياً.
