مع استحواذ القيادات المتنفذة في الميليشيا الحوثية على معظم الأنشطة التجارية والتوكيلات، والتضييق على مجموعة رجال الأعمال الذين كانوا موجودين منذ ما قبل الانقلاب، توسعت مطامع تلك القيادات حتى وصلت إلى المحسوبين على الميليشيا وإزاحتهم ومصادرة أموالهم، كما حدث مع رجل الأعمال الحوثي إبراهيم محمد الحملي.
ففي منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وجه رجل الأعمال الحوثي، إبراهيم محمد الحملي رسالة إلى زعيم الانقلابيين، يتهم فيها مسؤولين كباراً في حكومة الانقلاب بنهبه وإيقافه عن العمل في مشروع لصالح هيئة النقل البري، بعد أن تكبدت شركته مبالغ كبيرة، بينها رشوات ومبالغ أُخذت منه على سبيل السلفة.
الحملي ذكر، في رسالته، أن شركته وقّعت اتفاقاً مع هيئة تنظيم النقل البري، ممثلة بمديرها وليد الوادعي؛ لتنفيذ مشروع ميناء بري في محافظة الحديدة، إلا أنه بعد عامين تقريباً من قيامه بإجراء الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وما رافق ذلك من دفع مبالغ مالية كبيرة للمسؤولين في ميليشيا الحوثي، تم تسلم الدراسات والتصاميم وإيقافه عن العمل من قبل من وصفهم بالمسؤولين الفاسدين.
وقال الحملي إن عناصر جماعته أحالوا المشروع إلى جهة أخرى، لم يسمها، لكن مصادر اقتصادية ذكرت أنها شركة مقاولات تتبع مسؤول الاستثمارات في قيادة الميليشيا صالح مسفر الشاعر، الذي يتولى أيضاً مسؤولية الدعم اللوجيستي في وزارة دفاع الميليشيا.
ووفق ما جاء في شكوى الحملي، فإن هذه القيادات لم تكتفِ بإلغاء العقد الموقع معه ورفض إعادة المبالغ التي خسرها وتلك التي أُخذت منه، ولكنهم منعوا شركة صرافة تسمى «أرض السعيدة» من إعادة أمواله التي كان قد أودعها في الشركة، مشيراً إلى أنه استخرج أمراً من فرع البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيا، بإغلاق الشركة حتى إعادة أمواله.
وقال إنهم (المسؤولون الفاسدون) ومن خلال نفوذهم استطاعوا إعادة فتح شركة الصرافة، ويرفضون إعادة أمواله التي لم يحدد مقدارها، كما اشتكى أيضاً من أن هؤلاء القادة في الجماعة رفضوا إعادة المبالغ المالية التي اقترضوها منه بإيصالات رسمية.
رجل الأعمال الذي يقول إنه خسر بسبب انتقاله للعمل في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أكثر مما خسره في مخازن شركته أثناء المواجهات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، توسل في رسالته إلى زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي كي يكلف من يراه مناسباً للجلوس معه والاطلاع على الوثائق التي بحوزته، وأخذ كل التفاصيل، ومن ثم إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصافه من المسؤولين الذين نهبوه وأوقفوا أعماله.
