كشفت مصادر مطلعة عن توجه حوثي لاستئناف عملية بيع وشراء الأراضي في مناطق سيطرتها، في ظل صراع محتدم بين أجنحة المليشيات، خاصة الجناح الرافض لهذا القرار لاستكمال عملية نهب الأراضي التي شرعت بها في صنعاء وضواحيها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر، أن القيادي الحوثي مهدي المشاط التقى بعدد من أعضاء من مجلسي السياسي والقضاء ولجنة المظالم، لبحث الموضوع، ووجه خلال الاجتماع بفك القيود على المحررات، وهي الخطوة التي تعني السماح باستئناف بيع وشراء الأراضي بعد عام من توقفها والتفرغ لعمليات نهب الأراضي من قبل اللجنة العسكرية وعصابات حوثية.
وبحسب المصادر فإن الحاضرين في الاجتماع اشتكوا من القيادي الحوثي محمد علي الحوثي والذي يتدخل في صلاحيات مجلس القضاء بذريعة رئاسته للهيئة العدلية والتي تم استحداثها مؤخراً للتدخل في السلطة القضائية وتسخيرها لخدمة عصابة الحوثي لسرقة ونهب أراضي المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن المشاط وعد الحاضرين بأنه سيقابل زعيم المليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي لحل هذه المشكلة، ومنع محمد علي الحوثي من التدخل بالقضاء والأراضي وإلغاء العدلية القضائية التى أنشأها الحوثي وتمنحه مليارات الريالات.
وأكدت المصادر أن محمد الحوثي فشل في السيطرة على ملف الأراضي في مختلف مناطق سيطرتهم رغم قيامه بتغيير نحو 500 شخص من محرري عقود البيع والشراء، لجأ لتخويف وابتزاز القضاة عبر محاكم التفتيش التي شكّلها من عناصر المخابرات والموظفين الإداريين فيما تسمى "المنظومة العدلية".
واستمراراً لاستهداف السلطة القضائية أنشأت المليشيات الحوثية جهازاً موازياً تحت مسمى المنظومة العدلية، للفصل في النزاعات بديلاً عن المحاكم والقضاة في خطوة عدها القضاة تحولاً مفصلياً في المواجهة تجعلهم أمام خيار الانتصار للدستور والقانون أو حل السلطة القضائية بكاملها وتحويلها إلى محاكم تفتيش ميدانية أشبه بما تم في إيران عقب ثورة الخميني.
وتعرضت السلطة القضائية لاستهداف مباشر من المليشيات الحوثية، ابتداءً من إقصاء القضاة ذوي الكفاءة من غير الموالين للمليشيات، ناهيك عن التهديدات والاعتداءات والخطف والقتل والتصفيات.
