قال ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد إن من المقرر نقل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إلى وظيفة حكومية أخرى تحت ضغط من فضيحة فساد في وزارته.
وأضاف أراخاميا أن وزارة الدفاع سيرأسها كيريلو بودانوف رئيس وكالة المخابرات العسكرية.
ولم يذكر أراخاميا موعد إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من ريزنيكوف.
وقال أراخاميا عبر تطبيق "تيليغرام": "الحرب تملي تغييرات في السياسات المتعلقة بالأفراد".
وأضاف: "الأوقات والظروف تتطلب التعزيز وإعادة رص الصفوف. هذا ما يحدث الآن وسيحدث في المستقبل.. العدو يستعد للهجوم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا وإعادة ما هو لنا".
تدقيق في فضائح فسادوكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف قد أعلن في وقت سابق الأحد أن عمليات تدقيق عقود المشتريات جارية بعد فضائح فساد، لكنّه امتنع عن تأكيد التقارير التي أشارت إلى احتمال إجباره على الاستقالة قريباً.
وقال ريزنيكوف للصحافيين "بدأنا بعمليات تدقيق داخلية" لكل عقود المشتريات، ولكنه رفض القول ما إذا كان سيبقى وزيراً للدفاع.
وأضاف: "إنه شخص واحد - القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي - الذي يقرّر إذا كنت سأبقى وزيراً للدفاع أم لا".
وأشار إلى أن "تخصّصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعاً مثيراً للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب ولكن أيضاً بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقاً".
وكان موقع "يوكرينسكا برافدا" قد أفاد نقلاً عن مصادر لم يحدّد هوياتها، بأن ريزنيكوف (56 عاماً) سيُستبدل الأسبوع المقبل بكيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية البالغ من العمر 37 عاماً.
وقد يُعيَّن ريزنيكوف، الذي درس الحقوق، وزيراً للعدل، بحسب الموقع.
ويُعدّ ريزنيكوف أحد أشهر الوجوه خلال هذه الحرب، وتمّ تعيينه وزيراً للدفاع في نوفمبر 2021 وكان يشرف على القوات المسلّحة طوال فترة الحرب مع أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.
كذلك، ساعد في تأمين أسلحة غربية لدعم القوات الأوكرانية.
لكنّ فضائح فساد طالت وزارته أخيراً، وكان مسؤولون في مجال الدفاع من بين حوالي 10 شخصيات اضطُرّت إلى الاستقالة الشهر الماضي، في أكبر تغيير سياسي في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
واستقال فياتشيسلاف شابوفالوف نائب ريزنيكوف، الذي عمل على توفير الدعم اللوجستي للجيش، بعد اتهام وزارة الدفاع بتوقيع عقود أغذية بأسعار أعلى بمرّتين إلى ثلاث مرات من الأسعار الحالية للمواد الغذائية الأساسية.
