ذكرت تقارير إعلامية أميركية، الجمعة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي" فتشوا مقر إقامة نائب الرئيس السابق، مايك ببنس، في ولاية إنديانا، وصادرت منه وثائق، في وقت سلمته أمر استدعاء على خلفية قضية مماثلة متصلة برئيسه السابق، دونالد ترامب.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، نقلا عن مصادر، أن عناصر من الشرطة المحلية أغلقت مدخل منزل بنس في مدينة كارمل بولاية إنديانا، قبل وصول المحققين الفيدراليين في سيارة بيضاء اللون.
وكان التفتيش مقررا سلفا منذ عدة أيام، وفقا لمصادر الشبكة، بموافقة تامة من نائب الرئيس الأميركي السابق.
ولم يكن بنس موجودا في المنزل وقت إجراء التفتيش، إنما كان موجودا في ولاية كاليفورنيا حيث يزور ابنته.
وقالت المصادر إن التفتيش في المنزل يسعى لضمان عدم إغفال أي شيء.
وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل ما وصفه محامي بنس "بالعدد الصغير من المستندات" التي كانت "مخزنة ومنقولة بشكل غير متعمد" من المنزل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وكان بنس قد أبلغ الكونغرس، الشهر الماضي، أنه اكتشف وثائق تحمل علامة تصنف أنها سرية، إبان عمله نائبا للرئيس دونالد ترامب بين عامي 2017- 2020.
وفي قضية منفصلة، جرى تسليم بنس طلب استدعاء للشهادة في تحقيق جنائي يتعلق بترامب الذي يواجه أيضا منذ وقت طويل قضية الاحتفاظ بوثائق سرية، بما يخالف القانون.
ويتولى المحقق الخاص، جاك سميث، التحقيق في احتمال إساءة ترامب التصرف في مستندات سرية للحكومة الأميركية، وفقا لوكالة "أسوشيد برس".
ويدرس الفريق القانوني لنائب الرئيس الأميركي السابق الرد على هذا الاستدعاء، وفقا لشبكة "إي بي سي نيوز".
