أقر إجتماع عقد، اليوم، في محافظة عدن برئاسة وزير الدولة، محافظ المحافظة، أحمد حامد لملس، موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، مؤشرات البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2023م، حيث قدر إجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري 18 مليار و443 مليوناً و800 ألف ريال، بنسبة زيادة 11 بالمائة عن الموارد الفعلية المقدرة للعام 2022م والتي بلغت 16 مليار و580 مليون و678 ألف ريال، فيما بلغت عدد المشاريع للنفقات الاستثمارية (502) مشروعاً، منها (312) مشروعا جاري استكمال تنفيذه، وهو ما يشكل نسبة 62 % من إجمالي المشروعات .
وبلغ عدد المشاريع الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء حوالي 191 مشروعاً، وهو ما يشكل نسبة 38 % من الإجمالي، فيما توزعت المبالغ على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعاصمة المؤقتة عدن للعام 2023م بحسب الأولويات.
وفي الإجتماع، أكد لملس على ضرورة تكاتف جهود مدراء عموم المديريات وتفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية على مستوى كل مديرية للموارد المحلية المتمثلة برسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية..مثمناً الجهود المبذولة للإعداد للبرنامج الاستثماري لمشروعات السلطة المحلية للعام 2023م من قبل لجنة الموازنة ممثلة بمكتبي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية بعدن.
وجدد وزير الدولة التأكيد على أهمية خفض وترشيد نفقات التشغيل غير الضرورية، وإعادة هيكلة استخداماتها لصالح النفقات التشغيلية الضرورية والنفقات التنموية بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحقيق اهداف واولويات التنمية.
