طالب كاتبان في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بتحويل شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضُبطت وهي في طريقها للحوثيين، إلى أوكرانيا، معتبرين دعم الأخيرة بالسلاح هو "خدمة قضية جيدة".
وذكر الكاتبان جوناثان لورد وأندريا كيندال- تيلور، في مقال نشرته "واشنطن بوست"، أن "البحرية الأمريكية والفرنسية سيطرت في الشهر الماضي على سفن شحن محمّلة بآلاف البنادق المهربة من إيران إلى اليمن".
وأكدا، أن طهران "أرسلت الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر تصدير السلاح للحوثيين. وكانت الغارتان وحدهما كافيتين لمصادرة آلاف البنادق والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات المصنعة على الطريقة الروسية إلى جانب نصف مليون رصاصة".
ولفتا إلى أن "البحرية البريطانية" هي الاخرى قامت "بملاحقة سفينة إيرانية محملة بصواريخ أرض- جو ومحركات لصواريخ كروز. وبدلا من ترك الأسلحة في المخازن يعلوها الغبار، يجب على واشنطن إرسالها إلى أوكرانيا". كما يقول الكاتبان.
وأشاد الكاتبان بـ"قوة المهام الخاصة بالبحرية 59، والتي اخترعت العديد من الطرق لمنع التحركات الإيرانية ونقل الأسلحة عبر البحر".
وقالا، "إن الأسلحة بعد تفتيشها وتسجيلها من قبل الأمم المتحدة كدليل على خرق إيران قرار مجلس الأمن 2624، تخزن في منشآت تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة".
وواصل الكاتبان جوناثان لورد وأندريا كيندال- تيلور، التشديد على ضرورة تحويل هذه الشحنة إلى اوكرانيا، واجمعا على أنه "حان الوقت لوضع هذه الأسلحة في خدمة قضية جيدة: دعم أوكرانيا. وقالا إن وزارة الدفاع الأميركية والناتو حشدا جهودهما لنقل عدة أنواع من الأسلحة إلى أوكرانيا، من البنادق إلى المقذوفات الصاروخية والدبابات".
ولفتا الى أنه "في يناير، ذهبت وزارة الدفاع الأمريكية أبعد من ذلك، وقررت استخدام مخزونها من الأسلحة في إسرائيل من القنابل المدفعية لدعم كييف". إلا أن "الحاجة لم تنته بعد"، بحسب تعبيرهما، ولذا "يحاول البنتاغون البحث عن طرق لزيادة إنتاج المقذوفات المدفعية بنسبة 400% خلال العامين المقبلين، في وقت تقوم فيه بتخزين أسلحة إيرانية قابلة للاستعمال". وهو ما اعتبراه فرصة لتخفيف العبء من على كاهل الإدارة الأمريكية تجاه حليفتها أوكرانيا.
"ورغم أن الأسلحة الإيرانية لن تسد حاجة الجيش الأوكراني"، وفق توقعات "لورد وتيلور"، إلا "أنها ستساعده مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي. وغير سد الحاجة الضرورية، فإن نقل الأسلحة سيترك أثرا إيجابيا، ويؤدي إلى دق إسفين بين روسيا وإيران، في وقت تتلاقى فيه مصالحهما". لاسيما و"إيران قدمت معدات عسكرية ومسيّرات لروسيا استُخدمت في ضرب أوكرانيا". بحسب قولهما.
الكاتبان اللذان قدما عدة شواهد تدعم دعوتهما بشأن تحويل وجهة الأسلحة الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا، لم يسقط من قائمة استدلالاتهما التي استعانا بها قبل إطلاق هذه المطالبة، ما قالا إنه "تعاون بين روسيا وإيران على تجنب العقوبات الدولية، وقاومتا الضغوط لوقف جهود زعزعة استقرار أوكرانيا والشرق الأوسط". وبذلك لا يستبعدان انه "ربما يؤدي نقل السلاح الإيراني لأوكرانيا إلى دفع موسكو للضغط على طهران كي تتوقف عن تهريب الأسلحة للحوثيين التي يتم اعتراضها في البحر دائما".
كما يمكن تحويل الأسلحة الإيرانية إلى جزء من حرب المعلومات التي أثبتت حكومة فولوديمير زيلينسكي ذكاء في استخدامها، حسب رأي الكاتبين. لكن هناك معوقات قانونية تمنع الرئيس بايدن من التعامل مع الأسلحة المصادَرة باعتبارها جزءاً من الترسانة العسكرية الأميركية وإصدار قرار بناء على صلاحيته الرئاسية بتخفيض القوات كما فعل 31 مرة منذ عام 2021.
