أكد قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، أن ضباطه يتعاملون بشكل متزايد مع تهديدات من دول معادية مثل روسيا والصين وإيران في تحول للتركيز بعيدا عن التطرف.
وكانت هجمات الحادي 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة وحوادث قاتلة وقعت في بريطانيا قد جعلت التصدي لمؤامرات الإرهابيين أولوية لشرطة مكافحة الإرهاب، مع تركيز الموارد على مواجهة تهديد المتطرفين الذين نشأوا في الداخل والأجانب.
مؤامرات قتل وخطفإلى هذا، قال مات جوكس، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة بلندن إن هناك تحولا للتركيز وسط محاولة دول أجنبية بث الفساد أو ترهيب الناس وتورطها في مؤامرات قتل وخطف في بريطانيا.
وقال للصحافيين في نيو سكوتلاند يارد، مقر شرطة العاصمة "يجب علينا أن نلعب دورا في إنفاذ القانون في مواجهة تهديدات الدول المعادية هو أمر غير مسبوق".
وأشار إلى أن التحقيقات المتعلقة في تهديدات الدول زادت إلى أربعة أمثال خلال العامين الماضيين وتستهلك هذه القضايا الآن خُمس وقت عمل ضباط مكافحة الإرهاب.
15 محاولة اختطافوقال جوكس إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لاختطاف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدا.
وكان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، قد استدعى العام الماضي كبير الدبلوماسيين الإيرانيين لدى بريطانيا بسبب ما تردد أنها تهديدات من جانب قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا.
"مراكز شرطية"أما فيما يخص الصين، فقال جوكس إن الشرطة تجري تحقيقات في مزاعم بأن الصين أدارت العام الماضي "مراكز شرطية" في مدن رئيسية حول العالم، بما في ذلك نيويورك. ونفت الصين هذه الاتهامات.
في السياق، ألقت بريطانيا باللوم على روسيا في هجوم بغاز أعصاب عام 2018 استهدف الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري بجنوب إنجلترا، وهو ما نفته موسكو. ومثل حارس أمن بالسفارة البريطانية في برلين هذا الأسبوع أمام محكمة في لندن متهما بالتجسس لصالح روسيا.
فريق جرائم الحربويبحث الفريق المعني بجرائم الحرب التابع لوحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية أيضا في أكثر من 100 بلاغ من اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا، فيما يتعلق بالحرب مع روسيا.
على الرغم من التحول في التركيز فإن أكبر مهمة لشرطة مكافحة الإرهاب لا تزال تتمثل في التصدي للإرهاب. وقال جوكس إن الشرطةأحبطت ثماني مؤامرات إرهابية كانت في مراحلها الأخيرة العام الماضي، وفي بعض الحالات شملت التحقيقات أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.
