وفيما تتواصل خروقات ميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، وتهديدها للتجار بعدم استيراد البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ومنع دخول البضائع من المنافذ البرية إلى مناطق سيطرتها، إلا أن الجانب الحكومي، الذي يتعامل بمسؤولية مع أوضاع الملايين من السكان في تلك المناطق، لا يزال يقدم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتجديد الهدنة والدخول في محادثات سلام شاملة.
وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، إلى الجهود المبذولة للدفع قدماً بعملية السلام، مؤكداً أن الجانب الحكومي ينظر بإيجابية لتلك الجهود انطلاقاً من حرصه على إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي فرضته ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني. وقال إن الفرص التي قد تسفر عن تلك الجهود ستؤدي إلى تحولات سياسية إيجابية.
أوضاع متردية
ويؤكد المسؤولون اليمنيون أن الأوضاع الإنسانية المتردية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي تفرض التعجيل بالسلام وقبول الحوثيين به، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن هناك 21.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، ويتوقع أن يواجه 17 مليون شخص منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويبين الجانب الحكومي أن الكثير من المدنيين لا يزالون يواجهون نزوحاً جديداً داخل البلاد، إلى جانب ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا، واعتقال الآلاف، ومصادرة الحريات وفرض قيود مشددة على عمل وتنقلات النساء. ويجزم أن هذه العوامل كلها تجعل من الضرورة الدفع باتجاه تحقيق السلام والضغط من أجل تنازل الحوثيين عن الشروط التعجيزية.
