مقاضاة يمني رفض زواج ابنته الأمريكية ونقلها بالقوة إلى صنعاء

 يواجه رجل يمني ونجله تهمة الاختطاف والتآمر الإجرامي، بعد أن أجبر ابنته التي تحمل الجنسية الأمريكية على السفر إلى اليمن لتزويجها هناك، بعد أن غادرت إلى المكسيك للزواج من رجل آخر دون علم العائلة.

ووجّه القضاء الأمريكي الخميس الماضي لخالد أبو غانم (50 عاماً) وابنه وليد أبو غانم (32 عاماً) تهمة التآمر الإجرامي لخطف شخص في دولة أجنبية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبّد.

وبحسب القرار الاتّهامي فإنّ الضحيّة، وهي مواطنة أمريكية بالغة وطالبة جامعية أُبقيت هويّتها طيّ الكتمان، سافرت في مطلع أيلول/ سبتمبر 2021 إلى غوادالاخارا في المكسيك للزواج من خطيبها الذي كانت تواعده منذ تسع سنوات من دون أن تعلم عائلتها بذلك.

وأضاف القرار الاتّهامي أنّه ما إن علم أفراد عائلتها بالأمر حتى سافروا إلى المكسيك وأجبروها بالقوة الجسدية ورغما عن إرادتها، على العودة إلى الولايات المتحدة.

وحالما عادت الشابة مع عائلتها إلى مدينتهم بافالو بولاية نيويورك، فإنها أُجبرت على ترك الجامعة، وقُطع عنها الإنترنت، ومنعت من التواصل مع خطيبها، وتمّ حبسها في المنزل.

ووفقاً للقرار الاتّهامي فقد "قيل للضحية إنّها إذا لم تمتثل وتوافق على زواج مرتّب، فسيتمّ حبسها في منزلها وعزلها عن العالم الخارجي إلى الأبد، وخطيبها (...) سيُقتل".

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر أُرغمت على السفر مع عائلتها جوّاً إلى مصر ومنها إلى اليمن.

وخلال هذه الرحلة حاولت الضحية مراراً الفرار، سواء في الفنادق التي نزلت فيها أم في المطارات، لكنّ محاولاتها كلّها باءت بالفشل، وفقاً لوثائق المحكمة.

ونقل القرار الاتّهامي عن الضحية قولها إنّه بمجرد أن وصلت إلى القاهرة حتى قال لها والدها "أنتِ لم تعودي في الغرب، أنتِ في الشرق الأوسط. هنا نساء مثلك يُقتلن".

وعندما وصلوا إلى اليمن، توجّهوا إلى منطقة تخضع لسيطرة المتمرّدين الحوثيين حيث أخبرها والدها أنّه سيقبض مبلغ 500 ألف دولار لقاء زواجها المرتّب.

وبحسب الادّعاء فإنّ الشابة ظلّت على رفضها فما كان من والدها إلا أنّ ضربها وحاول خنقها.

لكن، في نهاية المطاف لم يتمّ ترتيب الزواج، فغادر غالبية أفراد الأسرة اليمن في نيسان/ أبريل 2022 وتركوا الشابة في شقّة في صنعاء تحت سلطة إخوة لها.

ولم تذكر اللائحة الاتّهامية كيف علمت السلطات القضائية الأمريكية في أواخر عام 2022 بمحنة هذه المرأة.

لكنّ اللائحة أشارت إلى منظمة لا تتوخّى الرّبح تبنّت قضية المرأة وزوّدت السلطات الأمريكية بتفاصيل عن وضعها