ذكرت مصادر قضائية في العاصمة صنعاء، أن المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، تسعى لفصل 1645 أمينا شرعيا، وإحلال عناصرها بدلا عنهم، في إطار استكمال مساعيها للاستحواذ على العمليات العدلية والتوثيق.
واشارت إلى أن من ينتحل صفة وزير العدل في حكومتها غير المعترف بها دوليا نبيل العزاني، تحدث عن ذلك تحت قبة البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين، اليوم الأحد، مؤكدا تشكيل لجان ميدانية للقيام بعملية فصل 1645 أمينا شرعيا ومحررا للوثائق الشرعية، وأنه تم فصل 627 أمينا وإحلال بدلاء عنهم خلال الفترة الماضية.
ووفقا للمصادر، فقد تحدث القيادي الحوثي العزاني، حول إحالة من رفض منهم إلى المحاكمة وعددهم 439 أمينا شرعيا، في عملية تعسف واضطهاد، تقر أمام البرلمان المسلوب الإرادة وأعضائه تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين، لافتة إلى مدى التجبر والظلم الذي وصلت إليه المليشيات ذات التوجه الإيراني في المجاهرة بالظلم أمام أهم مؤسسة تشريعية في البلاد.
وتأتي عملية استبادل الأمناء الشرعيين ومحرري الوثائق الرسمية، من قبل الحوثيين واستبادلهم بعناصرها الارهابية، استكمالا لمساعيها في الاستحواذ على كل مفاصل القضاء وتحويلها لصالح ما تسمى المنظومة العدلية التي استحدثتها وعينت عليها الإرهابي محمد علي الحوثي، الذي بات يمارس مهام القضاء والأوقاف في مصادرة الاراضي ونهبها وتمليكها لعناصرها القادمة من صعدة.
وأوضحت أن المجاهرة بالمخالفات في مجالي القضاء والأوقاف التي تمارسها المليشيات منذ انقلابها، أمام البرلمان المسلوب، تأتي من أجل إضفاء صفة القانونية والشرعية على ممارستها وانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني ممن يستفيدون منذ عقود من أراضي وممتلكات الأوقاف وفقا للقانون والدستور.
