أكدت مصادر عسكرية يمنية في عدن أن اللجنة العسكرية والامنية التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي عقب تشكيله العام الماضي، بدأت الأربعاء، وبعد مرور قرابة العام على تشكيلها، عملية إعادة غربلة القوات الحكومية التي تهيمن عليها عناصر الإصلاح منذ ست سنوات.
ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فإن اجتماعا عقده وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، الأربعاء، ضم فريق الهيكلة في اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة، تم فيه مناقشة بدء عملية تنظيم وتوحيد القوات المسلحة على اسس علمية حديثة.
وكانت لجان عسكرية ميدانية منبثقة عن اللجنة الرئيسية، نفذت نزولا ميدانيا إلى جميع المحاور والمناطق العسكرية خلال الفترة الماضية، وعملت على رصد جميع المعلومات حول قوام القوات وطبيعة مهامها وتسليحها، والمناطق التي تنتشر في نطاقها وغيرها من المعلومات، من شؤون الأفراد والمالية والإدارية في كل قطاع ووحدة ولواء عسكري.
ووفقا للمصادر، فإن تلك اللجان رفعت تقارير حول القوات الحكومية، تضم بيانات متضاربة حول عددها وعتادها وطبيعة المهام والولاء الذي تدين به، فضلا عن الجهات التي جاءت منها لتستلم قيادة ألوية ووحدات وهي لا تفقه شيئا عن الأمور العسكرية والأمنية.
وعلى ضوء تلك التقارير بدأت اللجنة عملية تقييم ومراجعة لجميع وحدات القوات الحكومية التي تضم ما نسبته 70 بالمائة منها أسماء وهمية تابعة كلها لحزب الإصلاح، والتي أقر بها سابقا وزير الدفاع السابق محمد المقدشي.
وأكد اجتماع عدن الأخير ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية "وفق هوية وطنية خالصة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمذهبية والمناطقية الضيقة"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية، كما أكد ضرورة العمل بوتيرة عالية لتوحيد التشكيلات العسكرية المختلفة في إطار وزارة الدفاع.
إعادة تأهيل 600 ألف عنصر
مصادر عسكرية يمنية أكدت أن قوام القوات المنتشرة في المناطق المحررة كلها تفوق 600 ألف فرد، وهي موزعة على القوات الموالية لجميع الأطراف. مع العلم أنه لا توجد أي إحصاءات دقيقة بشأن عديد التشكيلات النظامية وغير النظامية.
وأكدت المصادر أن تلك القوات تعاني من تضخم وهمي في عديد عناصرها، فضلا عن تضخم في الرتب العسكرية العليا الممنوحة لقيادات وهمية وغير عسكرية، فضلا عن حجم الفساد المستشري في أوساط تلك التشكيلات خاصة الواقعة في المناطق العسكرية "الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة، ومحور تعز.
وتمثل القوات الحكومية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، وفقا لكشوفات رسمية، أكثر من 400 ألف عنصر معظمهم من التربويين والفقهاء والفلاحين والمزارعين، والمشتغلين في التجارة وورش السيارات وغيرها من المهن البعيدة عن الجندية والعسكرية، وجلهم من عناصر الإصلاح غير المتواجدين في الميدان ويستلمون مرتبات وحوافز ومؤن وصرفيات شهرية، ونسبتهم 75 بالمائة من قوام القوات الـ 400 الف، والبقية تم منحهم رتب عسكرية عليا ويشغلون مناصب قيادة .
واشارت إلى أن هناك أسماء مزدوجة تتسلم رواتب من الجيش ومن مؤسسات مدنية، كالصحة والتعليم، كما أن هناك قيادات وأشخاصاً بالآلاف مسجلون مثلاً في الجيش يستلمون مرتباتهم من الدولة.
حتمية فشل المهمة
وترى المصادر العسكرية اليمنية أن حتمية فشل عملية الهيكلة واردة بنسبة 95 بالمائة في ظل تباين رؤى وتطبيعة تشكل تلك القوات المتناثرة بين جميع الأطراف المشكلة للمجلس الرئاسي، ومعظمها ذات طبيعة عقائدية.
وتسعى جميع الأطراف التي لديها قوات على الأرض إلى تحقيق أهدافها من تشكيل تلك القوات، فالبعض يريد الانتشار والسيطرة على مساحات جغرافية بعينها، وأخرى تسعى للتحكم بالمشهد خدمة لأهداف وأجندة خارجية، وأخرى تريد قتال الحوثيين والثأر منهم.
هذه التحديات تواجه اللجنة خلال الدمج، مع عدم استبعاد أن تحصل تعقيدات في ما يخص تأمين المدن والمناطق، فضلا عن تعقيدات مناطقية وفكرية وسياسية وحزبية وغيرها من التعقيدات، ما يجعل المهمة شبه مستحيلة وصعبا تحقيقها.
