واعتبر الكثيري، في أول تعليق رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي، أن ما جاء في حديث العليمي "غير دقيق، ولا يشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح: "قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف ١٩٩٤، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة".
وكان العليمي قال في وقت سابق يوم الخميس لصحيفة الشرق الأوسط، إن "القضية الجنوبية قضية عادلة، والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب، عندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض".
وبهذا الشأن، لفت المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري إلى أن "نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبدا، بل إنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح، حيث تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه شكل الدولة تفاوضيا".
وعبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن استغرابه مما أسماها "عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة، ويؤكد بأن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها".
ويرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن "معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي"، مؤكدا على "وجود ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقا لهذا الإعلان، وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضمانا رئيسا لحقوق جميع الأطراف".
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي عادة، التقليل من أهمية القضية الجنوبية أو إدراجها في الهامش، ويؤكد على ضرورة تصدرها أي مفاوضات سياسية لحل الأزمة، كما يطالب منذ مدة بالمشاركة في الوفد اليمني التفاوضي الذي سيشارك في أي مفاوضات قادمة للتسوية السياسية الشاملة في اليمن.
