اسرار سياسية
قال نبيل عبدالحفيظ- نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان- إن مليشيا الحوثي ارتكبت 350 عملية قتل لمدنيين خارج نطاق القضاء، مؤكداً تشكيل لجنة مؤلفة من 80 شخصاً من ممثلي المنظمات غير الحكومية ورجال القانون للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
جاءت تصريحات نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، رداً على أسئلة خبراء لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التابعة للأمم المتحدة، أثناء استعراض التقرير الدوري الثالث لليمن في جنيف، أمس الأول، حيث ضم وفد اليمن ممثلين عن 12 جهة حكومية.
وأكد الوفد اليمني أن الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية في 21 سبتمبر 2014، أدى إلى تدمير مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام، كما تأثرت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل خاص.
وقال الوفد للجنة الأمم المتحدة، إن اللجنة الوطنية للتحقيق بذلت جهوداً كبيرة لجمع البيانات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكانت اللجنة قد جمعت معلومات عن أكثر من 24000 حالة تشمل أكثر من 125000 شخص.
وأضاف: “قدمت سبل الانتصاف من خلال المنظمات غير الحكومية لما يزيد عن 7000 حالة، وقد أعدت اللجنة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعقدت اجتماعات بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز”.
تتألّف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من 18 خبيراً مستقلاً، يرصدون تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قِبل الدول الأطراف فيه.
وأشار الوفد إلى أن الحكومة اليمنية قد التقت بخبراء حقوق الإنسان بتكليف من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكن التقرير الذي أعده هؤلاء الخبراء كان مسيّساً ولا يعكس الوضع الفعلي، وتأمل الحكومة في تحسين عمل هذه اللجنة.
وأوضح الوفد أن مشاريع تعزيز حقوق المرأة ثأثرت، حيث استخدمت مليشيا الحوثي شروطاً قاهرة على النساء قيدت حرياتهن المكفولة في القانون وحرمت الكثير منهن من الحصول على فرص عمل، كما فرضت قيوداً على تنقلات النساء وعملهن مع المنظمات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة أصدرت نداءات للشركاء الدوليين للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن مئات النساء المحتجزات تعسفياً، وكانت الحكومة تحقق باستمرار في جميع حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب.
