في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن وللقيم والمبادئ الإنسانية والدينية يستمر الحوثيون في حرمان الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من أبسط حقوقهم المكفولة قانوناً وهو الاتصال بأقاربهم أو السماح لهم بالزيارة حيث قررت المادة (۳٠) من قانون السجون اليمني أنه:-
(تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون
التسهيلات التالية:-
-۱ مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه -٢ استلام المراسلات والرد عليها
٣- استلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها)، حيث يؤكد أقارب الصحفيين أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الصحفيين منذ بداية شهر أغسطس ٢٠٢٢م بمعنى أنه مرت سبعة أشهر تقريبا لم يسمعوا خلالها حديث أبنائهم الصحفيين أما الزيارة فقد تم منعها عنهم نهائيا منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٠م منذ إحالتهم إلى بيت التبادل.
يتعرض أقارب الصحفيين لآلام نفسية وحسرات في كل وقت يسمعون فيه صوت التلفون ولا يكون المتصل هو قريبهم المعتقل لدى الحوثيين لأنهم منتشرون لهذه اللحظة بفارغ الصبر فمصيرهم مجهول بالنسبة لهم منذ سبعة أشهر.
وكذلك الحال بالنسبة للصحفيين -إن كانوا على قيد الحياة- فإنهم منذ سبعة أشهر ما إن يشعرون بحضور السجان حتى يظنوا أن أول كلمة سيقولها لهم هي خذوا التلفون تواصلوا مع أقاربكم، لكن الصدمة تكون بخلاف ذلك، وهو ما يتلقونه من معاناة نفسية بشكل يومي، فإذا كان مجرد حضور السجان العابر إليهم يسبب لهم تلك الآلام لأنه لم يسمح لهم بالتواصل مع أقاربهم فما هو مقدار معاناتهم عندما يكون حضوره بغرض التعرض لهم بالإهانة والسب أو الإيذاء البدني.
لقد وصل الحال بالصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام وأقاربهم إلى أن يتمنوا تفضل السجان عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية وتابعيه بمنحهم أبسط حقوق الإنسان وهو التواصل عبر الهاتف مع بعضهم رغم أن ذلك الاتصال في حال السماح به يكون تحت نظر ورقابة السجان ولا يستطيع الصحفي الحديث لأقاربه عما يتعرض له، لأن السجان سيقوم مباشرة بنزع التلفون بالقوة من يده، فضلا عن التعرض للصحفي بالإيذاء البدني والمعنوي.
فإلى متى يستمر ضمير المجتمع والمنظمات والهيئات الحقوقية خصوصا الصحفية منها غير قادر على الضغط على جماعة الحوثي للكف عن أذاها الذي تمارسه بحق الصحفيين وجميع المعتقلين في سجونها والضغط للإفراج عنهم.
*محامي الصحفيين
