مجلس القيادة الرئاسي يعقد جلسة هامة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية واستحقاقات المرحلة

 عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

واستهل الاجتماع باحاطة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول جولته الاوروبية الاخيرة التي شملت مملكة بلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، اضافة الى مشاركته في مؤتمر ميونيخ للامن، واللقاءات الرسمية على هامش الفعالية الدولية المهمة.

وناقش الاجتماع مستجدات الاوضاع الداخلية، وعلى وجه الخصوص مؤشرات الموقف الاقتصادي في ضوء السياسات والاجراءات الحكومية للتعاطي مع تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت والموانىء النفطية، وقيودها المفروضة على انشطة القطاع الخاص، وحركة الافراد، والسلع، والمساعدات الانسانية المنقذة للحياة.

وشدد المجلس على اهمية مضاعفة الحكومة لجهودها في تحسين الادارة الرشيدة للموارد، والايرادات العامة، والودائع والتدخلات الانمائية السخية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

وتنتظر اليمن منذ قرابة عام الوفاء بالوديعة التي اعلنت كلا منها السعودية والامارات وقبل ايام اودعت السعودية مليار ريال في حساب البنك المركزي اليمني لكن الوديعة لم تحدث اي متغيرات إيجابية تجاه المواطن اليمني لا في تحسن سعر الريال اليمني ولا نزول الاسعار.

واشاد المجلس في هذا السياق بالتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لايداع مبلغ مليار دولار لحساب البنك المركزي اليمني، ما يعزز قدرات البنك المركزي اليمني في ادارة السياسة النقدية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، وافشال مخططات المليشيات الارهابية لمفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم. كما اشاد المجلس بمواقف الاشقاء والاصدقاء الذين اعلنوا عن تعهداتهم المالية في مؤتمر مانحي الاستجابة الانسانية للامم المتحدة..معرباً عن امله في توظيف امثل لهذه التعهدات، بما في ذلك ضخها عبر البنك المركزي اليمني، وضمان وصولها الى مستحقيها في جميع انحاء البلاد. واقر المجلس مواصلة اجتماعاته لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في جدول اعماله، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.