تفاصيل اتفاقية تجارة شاملة وتاريخية بين الإمارات وتركيا

 سجل انتعاش العلاقات بين تركيا الإمارات تسارعا بقيادة أرقام التجارة خلال سنتين، وقالت أبو ظبي إن حجم هذه التجارة سيزيد بأكثر من الضعف إلى 40 - 45 مليار دولار في غضون 5 سنوات مقبلة.

وقد وقعت الإمارات العربية المتحدة وتركيا الجمعة الماضية، على اتفاق وأنهى البلدان التفاصيل الأخيرة لاتفاقية التجارة الشاملة، والتي تمنح البلدين علاقات تجارية، تحمل إعفاءات وتحفيزات ضريبية كبيرة، في تجارتهما البينية.

وتتضمن اتفاقية التجارة الشاملة، خفضا بنسبة 82 بالمئة من الرسوم الجمركية بين البلدين، ما يجعل أنقرة مستفيدة بشكل جلي في الاتفاقية، بصفتها مصدرا رئيسا للسلع إلى الإمارات.

 كما يركز الاتفاق التجاري الموقّع، على قطاعات تشمل التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والبناء، من بين أمور أخرى.

وعلاوة على اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليارات دولار مع تركيا العام الماضي، تعهدت الإمارات العربية المتحدة باستثمارات بمليارات الدولارات في تركيا من خلال كيانات تابعة للحكومة.

ولدى كل من تركيا والإمارات نموذجان صاعدان في النهوض الاقتصادي، الآخذ بالتسارع منذ مطلع الألفية الحالية، بحسبما تظهره بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين.

التجارة السلعية غير النفطية أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات السلعية نحو الإمارات اقتربت من مستوى 5.5 مليارات دولار، وهو ذات المستوى المسجل للصادرات السلعية التركية في 2021.

بينما نمت الواردات التركية من السلع الإماراتية أو القادمة من الإمارات (غير النفطية)، إلى حاجز 4.5 مليارات دولار، مقارنة مع 2.44 مليار دولار في 2021.

بدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيادي، إن التجارة الثنائية بين البلدين (صادرات، واردات، إعادة تصدير) بلغت قرابة 19 مليار دولار عام 2022.