وجه مجموعة من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، أول دعوى قضائية لإلغاء مرسوم استبدادي أصدرته سلطات المليشيا، بعد أشهر من الرفض.
والزم إعلان صادر عن المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وزارة الشؤون القانونية بذات الحكومة غير المعترف بها، بالرد على دعوى الإلغاء المرفوعة ضد ما تسمى مدونة السلوك الوظيفي في وحدات الخدمة العامة؛ وفقا لما ذكره الدكتور أمين الغيش.
ورفض الآلاف من موظفي الدولة خلال الأشهر الماضية التوقيع على ما جاء في ما تسمى مدونة السلوك أو استلامها والإقرار بها، الأمر الذي دفع بالمليشيا إلى ربط صرف نصف الراتب بالموافقة على المدونة.
أخبار محلية
أول دعوى قضائية لإلغاء مرسوم استبدادي حوثي بعد أشهر من الرفض
