مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.
والشهر الماضي تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني.
لكنّ مجلس الأمن المؤلّف من 15 عضواً، مدّد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة الإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، إلى غاية 12 مارس (آذار) 2024.
وصوّت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنّ العقوبات «عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض».
وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح بالرئيس السوداني عمر البشير في العام 2019، بعدما حكم السودان مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
لكن في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد أن أقصى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المدنيين من الحكم، ما أدّى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.
