توقف إجراءات طلاق الراتب في صنعاء وعدة محافظات بشكل مفاجئ

توقفت إجراءات طلاق الراتب التي أعلنتها مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بشكل نهائي، عقب الصلح النهائي بين السعودية وإيران.
وأثار إعلان سلطات مليشيا الحوثي طلاق الرواتب، سخرية واسعة، دعا خلالها موظفين إلى طلاق الرواتب العرفية التي تستلمها قيادات الجماعة، بدلا عن تطليق رواتب الموظفين، دون توكيلات.
واعتبروا أن سلطات مليشيا الحوثي تزوجت متعة بالخزينة العامة للدولة، وأعلنت الطلاق النافذ لرواتب الموظفين، في استخفاف بصبر موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ ثمان سنوات.
وتساءل الآلاف من موظفي الدولة بسخرية عن ما إذا كان طلاق الوكيل نافذ؛ في إشارة إلى إعلان القيادي البارز في المليشيا المعين نائبا لوزير الخارجية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، حسين العزي، تطليق الرواتب المنقطعة.
ودعا الموظفين المرتبات إلى الحنق ومغادرة منازل العزي وبقية قيادات المليشيا صوب جيوب مستحقيها وستجد كل الحنان والعطف، مع تحريم إرجاعها للعزي ومليشياته.
وكان العزي زعم في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، إن "مطلب الراتب هو فقط لبناء الثقة و لانجعله أكبر همنا، لأننا لو فعلنا فسنضيع ويضيع الراتب والوطن وكل شيء"؛ حد زعمه.
وأضاف مدعيا: "وسنصبح كالانتقالي أذلاء؛ انظروا مثلا سيعود العليمي وسينحنون من أجل الراتب"؛ حد تعبيره.
وتابع: " يجب أن يكون فهمكم مختلفا"؛ في إشارة إلى موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، المنقطعة رواتبهم منذ سنوات.
وزعم: " ومن سيفهم الراتب بفهم الانتقالي نقول له من الان وبصوت واحد طلاق يالراتب طلاق"؛ في تأكيد ضمني على تخلي الجماعة وتنصلها رسميا عن كافة الاتفاقيات والتفاهمات الأممية بشأن المرتبات وبقية الملفات الإنسانية الأخرى.
ويعيش موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بلا مرتبات منذ سبتمبر 2016.