نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، جلسة نقاش مع شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
وناقشت الجلسة التي أدارها مستشار اللجنة الخبير الدولي د.طاهر بومدرة، وحضر افتتاحها المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف، أهمية دور الشعبة في عملية إنصاف الضحايا وجبر الضرر، والتعرف على الخطوات التي تمت في المرحلة السابقة وتقوية عملية التعاون في التهيئة للمحاكمات.
واستعرضت جلسة النقاش مساهمة شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، والتعريف بمعايير اختيار المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للمحاكمات، ومن يتحمل أكبر قدر من المسئولية، إضافة إلى فهم جرائم النظام المنهجية، واعتبارات تتصل بالأدلة، وإشراك الضحايا.
وعقب الجلسة، اطلع المحامي العام الأول للجمهورية وفريق شعبة حقوق الإنسان على ارشيف اللجنة الوطنية وآلية تطوير برنامج الرصد والتوثيق، وعدد من أقسام ووحدات اللجنة.
