في سابق السنوات كانت عجلة البناء والتنمية تسير بشكل طبيعي، وكان أبناء الوطن يجنون ثمار الثورة والجمهورية والوحدة. وكانت عملية التعليم والتوظيف من أهم هذه الثمار التي ينعم بها الجميع بدون استثناء ولا تمييز.
فقد كان الخريجون يحصلون على الوظائف الحكومية بمجرد حصولهم على المؤهلات الجامعية أو دبلوم المعلمين أو الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات المعاهد الجامعية والصحية والتقنية والفنية والصناعية، إلى أن وصلنا إلي مرحلة الاقتراب من الاكتفاء فتم الانتقال إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة التوظيف لخريجي الجامعات والشهادات العليا بحسب الاحتياج.
فكان الخريج يتوجه إلى أحد مكاتب الخدمة المدينة ويقيد اسمه ويسلم ملفاته بمجرد الانتهاء من تعليمه، ثم ينتظر لنتائج التوظيف التى كانت تخضع لمعايير الاحتياج والمؤهل والتخصص والأولوية. واستمرت الأمور على هذا الحال إلى أن جاءت عاصفة التغيير عام 2011، والتى انتهت بحل المبادرة الخليجية التى اشترط الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق في أحد بنودها توظيف عدد ستين الف خريج. وتم تنفيذ هذا البند الذي كانت المعارضة تعترض عليه وتعتبره إنهاكاً للميزانية وللخزينة العامة. ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا تم توظيف عدد محدود في السنتين التاليتين لتلك الدفعة، ثم توقفت عمليات التوظيف نهائياً.
منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، تتواصل عملية تدفق الخريجين من الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية من كليات الطب والهندسة والتجارة والحقوق والزراعة والتربية والآداب والعلوم وكليات المجتمع والدراسات العليا وغيرها إلى الشوارع وإلى أرصفة البطالة دون استيعاب حكومي أو من قبل القطاع الخاص، ومع توقف المشاريع التنموية والاستثمارية ووسط أزمات إقتصادية متصاعدة وأتساع مساحة الفقر والجوع والبطالة.
وعلى ما يبدو فإن مأساة الخريجين وإصابتهم بالإحباط ستظل مستمرة مع استمرار سنوات الضياع. وسيظل عدد الخريجين يتزايد مع تزايد سنوات الحرب والتردي والهلاك.
